تواصل جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز جهودها في تعزيز كفاءة الإنفاق وتنمية الموارد المالية، من خلال تبني مبادرات نوعية تستهدف ترشيد المصروفات التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتنويع مصادر الدخل؛ بما يدعم الاستدامة المالية ويرفع جودة الأداء المؤسسي، دون الإخلال بمستوى الخدمات التعليمية والبحثية.
وحققت الجامعة خلال الربع الثالث من عام 2026م أثراً مالياً بلغ 44,963,994 ريالاً، بما يعادل 95% من المستهدف السنوي؛ في مؤشر يعكس فاعلية المبادرات المنفذة وحسن إدارة الموارد.
وشكلت مبادرة خفض استهلاك الكهرباء النسبة الأكبر من الأثر المالي المتحقق، بواقع 86.6% من إجمالي الوفر؛ مما يبرز أهمية ترشيد استهلاك الطاقة بوصفه أحد أبرز مسارات تحسين كفاءة الإنفاق، إلى جانب ترسيخ الممارسات التشغيلية المستدامة.
وامتدت جهود الجامعة إلى ضبط النفقات التشغيلية وإعادة ترتيب أولويات الصرف؛ إذ أسهمت المبادرات في خفض اعتمادات بند المصروفات المكتبية بمقدار 900 ألف ريال، وبند استئجار المباني والأراضي بمقدار 700 ألف ريال، إضافة إلى إعادة توزيع المخصصات المالية عبر خفض مخصصات التدريب بمقدار 2.5 مليون ريال؛ لتوجيه الاعتمادات نحو البنود الأكثر أولوية وأثراً.
وفي مسار تنمية الموارد المالية، تعمل الجامعة على تنويع مصادر الإيرادات، وتعظيم العائد من الأصول والمرافق المتاحة، وتطوير الفرص الاستثمارية والشراكات؛ لبناء قاعدة مالية أكثر صلابة واستدامة، وتعزيز قدرتها على تمويل برامجها ومبادراتها التطويرية.
وتواصل الجامعة توثيق مبادراتها عبر منصة فرق كفاءة الإنفاق، ومتابعة نتائجها المالية ورفع التقارير الدورية بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؛ تعزيزاً لمبادئ الحوكمة والشفافية وقياس الأثر.
وتعكس هذه الخطوات توجه جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز نحو ترسيخ منظومة مالية متوازنة، تقوم على ضبط المصروفات، وتنمية الإيرادات، والاستثمار الأمثل للأصول؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية والارتقاء بمخرجاتها التعليمية والبحثية.