تحدد هذه الاتفاقية المسؤوليات والالتزامات لكل من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز والمستفيد من الخدمات الرقمية "المستفيد"، وتوضح معايير جودة الخدمات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية للجامعة. ويعد الدخول إلى البوابة الإلكترونية أو استخدام أي من خدماتها بمثابة قبول صريح وملزم لجميع الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية، ويُلغي أي تناقض أو اتفاق سابق يتعلق بتقديم تلك الخدمات.
حماية البيانات والخصوصية:
تلتزم الجامعة بالمحافظة على سرية المعلومات وحماية البيانات الشخصية للمستفيدين وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
تقديم الخدمة وفق معايير الجودة:
تبذل الجامعة كل جهد ممكن لضمان تقديم خدمات إلكترونية دقيقة وموثوقة وعالية الجودة.
الإشراف القانوني والفني:
تضمن الجامعة مراقبة جميع الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية لضمان عدم إساءة الاستخدام ، أو التلاعب ، أو الوصول غير المصرح به.
1. التسجيل واستخدام الحساب:
o يجب أن يكون التسجيل مطابقًا للمعمول به في الجامعة ، مع إدخال بيانات صحيحة ودقيقة.
o أي بيانات غير صحيحة أو غير مكتملة قد تؤدي إلى استبعاد الطلب دون إنذار مسبق.
o يتحمّل المستفيد المسؤولية الكاملة عن صحة جميع البيانات التي يقدمها وعن استخدامه للبوابة، ويلتزم بالأنظمة واللوائح المعمول بها، ويكون خاضعًا للمساءلة القانونية في حال حدوث أي مخالفة..
2. تقديم الطلبات ومتابعتها:
o يتم إخطار المستفيد بحالة الطلب من خلال البريد الإلكتروني المسجل أو عبر حسابه على البوابة.
o يمكن للجامعة رفض أو إلغاء أي طلب لا يستوفي الشروط ، أو ينتهك الأنظمة واللوائح.
3. الالتزام بالشروط:
o يُعد دخول المستفيد إلى البوابة الإلكترونية موافقة صريحة وملزمة على جميع الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية، بما في ذلك الالتزام بالأنظمة واللوائح، وتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن أي مخالفة.
تعديل الاتفاقية:
تحتفظ الجامعة بالحق في تعديل أو تحديث هذه الاتفاقية في أي وقت دون إشعار مسبق، ويعتبر استمرار استخدام الخدمات بعد نشر التعديلات قبولًا ضمنيًا بالنسخة المحدثة.
الإطار القانوني:
تخضع هذه الاتفاقية لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ونظام حماية البيانات الشخصية، وأي أنظمة أخرى ذات صلة.
التزام المستفيد:
أي إخلال من المستفيد بأحكام هذه الاتفاقية يمنح الجامعة الحق في إلغاء الطلب أو إيقاف الخدمة ، أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون أدنى مسؤولية على الجامعة.