تلتزم الجامعة بتطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها بما يضمن تحقيق بيئة أكاديمية وإدارية منظمة تدعم الجودة والتميز، وتسهم في تعزيز مبادئ العدالة والشفافية والمسؤولية. وتهدف هذه الأنظمة إلى تنظيم شؤون العملية التعليمية والإدارية والبحثية، وتوضيح الحقوق والواجبات لجميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وموظفين، بما يتوافق مع الأنظمة الوطنية والمعايير الأكاديمية المعتمدة.
وتحرص الجامعة على تحديث لوائحها وإجراءاتها بشكل مستمر بما يواكب التطورات التعليمية والإدارية، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي، بما يسهم في تحقيق رسالتها وأهدافها الاستراتيجية. ومن خلال هذه الصفحة، يمكن الاطلاع على الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة التي تنظم مختلف الجوانب الأكاديمية والإدارية داخل الجامعة.
سياسات الاستثمار
تسري هذه السياسات على كافة العمليات المرتبطة بالأنشطة الاستثمارية بالجامعة.و تمثل هذه السياسات التدابير والأسس التنظيمية للاستثمار. تُراجع هذه السياسات ، وتحدث بشــــكل دوري، ويتابع مدى ملاءمتها مع التغييــــرات المحتملة المؤثــــرة علـى دورة الاســـتثمار كلما دعـــت الحاجة لذلك. كل ما لم يرد به نص في هذه السياسات؛ يطبق بشأنه الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الجامعة.
القواعد المنظمة لدور لجنة الاستثمار
تُسمى هذه القواعد بـ القواعد المنظمة لعمل لجنة الاستثمار بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وتهدف إلى تنظيم أعمال لجنة الاستثمار في الجامعة من خلال تحديد مهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، وآليات عملها واجتماعاتها، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الاستثماري ورفع مستوى الحوكمة وتحقيق الاستدامة المالية وتنمية الموارد الذاتية للجامعة. كما تسهم هذه القواعد في دعم اتخاذ القرارات الاستثمارية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للجامعة وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها. وقد اشتملت هذه القواعد على ثلاث عشرة مادة تنظيمية تناولت الجوانب الإدارية والتنظيمية ذات العلاقة بأعمال اللجنة.
قواعد السلوك والانضباط للطالب الجامعي
تهدف هذه القواعد إلى تهيئة بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، يتحقق فيها الأمن النفسي والصحي والاجتماعي للطلاب، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأكاديمي والسلوكي داخل الجامعة. كما تهدف إلى نشر الوعي بالضوابط والأنظمة الجامعية التي من شأنها تحفيز الطالب على الالتزام بالسلوكيات والقيم التي تتوافق مع المعايير الجامعية وتعزز من جودة البيئة التعليمية. وتسعى هذه القواعد كذلك إلى تعريف الطلاب بحقوقهم والتزاماتهم الجامعية، بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويدعم بناء شخصية جامعية واعية ومسؤولة. كما تؤكد على دعم وترسيخ قيم العدالة والشفافية والأمانة والمواطنة، وتعزيز السلوك الإيجابي والانتماء المؤسسي لدى الطالب الجامعي. ويقصد بالألفاظ والعبارات – أينما وردت في هذه القواعد – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
ضوابط الابتعاث الخارجي للموظفين
تُعدّ ضوابط الابتعاث الخارجي للموظفين من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الجهات الحكومية والخاصة في تطوير رأس المال البشري ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، من خلال إتاحة الفرصة للموظفين لاستكمال دراساتهم أو اكتساب خبرات علمية ومهنية متقدمة في المؤسسات التعليمية والتدريبية المتميزة خارج المملكة. ويهدف الابتعاث الخارجي إلى تلبية الاحتياجات الوظيفية والتخصصية للجهات، وتعزيز مستوى الأداء والإنتاجية بما يواكب مستهدفات التنمية ومتطلبات سوق العمل. وتأتي هذه الضوابط في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز لتنظيم إجراءات الابتعاث وآلياته، وتحديد الشروط والمعايير التي تكفل تحقيق العدالة والشفافية في الترشيح، وضمان ارتباط التخصصات المبتعث لها باحتياجات العمل الفعلية وخطط التطوير المؤسسي. كما تسهم في توضيح حقوق وواجبات الموظف المبتعث والجهة المبتعث منها، بما يحقق الاستفادة المثلى من برامج الابتعاث، ويضمن عودة الكفاءات المؤهلة للمساهمة في تطوير بيئة العمل وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة. ويبلغ عدد هذه الضوابط أحد عشر ضابطًا.
سياسة تصنيف البيانات
تُعدّ سياسة تصنيف البيانات من السياسات التنظيمية الأساسية التي تهدف إلى حماية البيانات والمعلومات والمحافظة على سريتها وسلامتها وتوافرها، من خلال تصنيفها وفق مستويات محددة تعتمد على درجة حساسيتها وأهميتها وتأثير الإفصاح عنها أو فقدانها أو إساءة استخدامها. وتساعد هذه السياسة على تطبيق الضوابط والإجراءات المناسبة للتعامل مع البيانات بما يضمن الامتثال للمتطلبات النظامية والتنظيمية وأفضل الممارسات في مجال أمن المعلومات وحوكمة البيانات. وتهدف هذه السياسة إلى تنظيم آلية إدارة البيانات وتداولها وتخزينها ومشاركتها وإتلافها، مع تحديد مسؤوليات الأفراد والإدارات ذات العلاقة، بما يسهم في الحد من المخاطر الأمنية وحماية الأصول المعلوماتية للجهة. كما تعزز السياسة من مستوى الوعي بأهمية البيانات وطرق التعامل معها، وتدعم اتخاذ القرارات المبنية على أسس واضحة تضمن المحافظة على خصوصية المعلومات واستمرارية الأعمال وكفاءة العمليات التشغيلية.
سياسة حرية المعلومات
انطلاقًا من التزام جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بمبادئ الشفافية والمساءلة، وحرصها المستمر على ترسيخ بيئة معرفية منفتحة تمكّن جميع أفراد المجتمع الجامعي من الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بالأنشطة الأكاديمية والإدارية، تُعدّ سياسة حرية المعلومات إحدى الركائز الأساسية في منظومة الحوكمة المؤسسية للجامعة وإدارة شؤونها المختلفة. وتهدف الجامعة من خلال هذه السياسة إلى تنظيم عملية إتاحة البيانات والمعلومات والمصادر المرتبطة ببرامجها وخدماتها وأنشطتها المختلفة، بما يضمن سهولة الوصول إليها وفق الضوابط والأنظمة المعتمدة، ويعزز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص في الحصول على المعرفة. كما تسهم هذه السياسة في دعم جودة التعليم والبحث العلمي من خلال تمكين المستفيدين والباحثين من الاستفادة من المعلومات المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على تطوير المخرجات الأكاديمية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي. كما تسعى الجامعة عبر هذه السياسة إلى تعزيز الثقة بين المجتمع الأكاديمي ومؤسساتها المختلفة، وترسيخ ثقافة الإفصاح المسؤول، بما يدعم الشفافية ويعزز فاعلية العمل المؤسسي، ويواكب أفضل الممارسات في إدارة المعلومات وحوكمتها.
لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية
تأتي لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية إطارًا تنظيميًا شاملًا يهدف إلى ضبط العملية التعليمية وتوحيد إجراءاتها، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة الأكاديمية والعدالة بين الطلبة. وتُعد هذه اللائحة مرجعًا أساسيًا يوضح حقوق الطلبة وواجباتهم، وينظم آليات القبول والتسجيل، ونظام الدراسة، والتقويم، والاختبارات، والنجاح والرسوب، بما يتوافق مع سياسات التعليم العالي ومتطلبات التطوير المستمر. كما تسعى اللائحة إلى تعزيز بيئة تعليمية محفزة تقوم على الشفافية والانضباط، وتدعم تحقيق مخرجات تعليمية متميزة تسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل وخدمة المجتمع بفاعلية. وتؤكد اللائحة على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات، بما يحقق التوازن بين المرونة الأكاديمية والانضباط المؤسسي.
سياسة الإبلاغ عن المخالفات
تســـعى جامعـــة الأمير ســـطام بن عبدالعزيز من خلال نشـــرها لهذه السياســـة إلـــى المحافظة على قيمهـــا وتعزيزها فيمـــا يتعلـــق بالنزاهة والمساءلة لكافة منســـوبي الجامعة والمتعاملين معها، ولذلك فإن الجامعة تُشجع وتدعو كل الأفراد لإبلاغهم عـــن أي حالات تجاوز أو مخالفـــات تقع ضمن نطـــاق أعمال وســـمعة الجامعة ، وتؤكـــد الجامعة للجميـــع بأنـــه ســـوف يتـــم التعامـــل مـــع البلاغات بســـرية، وأن المبلغين ســـيكونون تحت حمايـــة كاملة فيمـــا يتعلق ّببلاغاتهم ، وســـوف يتم التعامـــل مع البلاغات وفق مـــا تقتضيه القوانين المنظمة في المملكة العربية الســـعودية، كما أنهـــا تؤكـــد في الوقت نفســـه على أن هذه السياســـة ســـوف تتـــم مراجعتها بشـــكل دوري من أجـــل أن تواكب وتيرة الإصلاحات الغدارية التي تعمـــل عليها رؤيـــة المملكة 2030.
القواعد التنفيذية للائحة المنظمة للشؤون المالية
حرصت جامعـــة الأمير ســـطام بن عبدالعزيز على تعزيز كفاءة إدارة مواردها المالية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، تأتي هذه القواعد التنفيذية للائحة المنظمة للشؤون المالية لتشكل إطارًا إجرائيًا واضحًا يُنظّم العمليات المالية ويُحدد الآليات التفصيلية لتطبيق أحكام اللائحة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية.وتهدف هذه القواعد إلى توحيد الإجراءات المالية، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات، وضبط عمليات الصرف والتحصيل وإدارة الميزانية، بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. كما تسهم في دعم اتخاذ القرار المالي الرشيد، وتعزيز الرقابة الداخلية، والحد من المخاطر المالية، بما يضمن سلامة الإجراءات وحماية أصول الجامعة. وتؤكد هذه القواعد على أهمية الالتزام بما ورد فيها من أحكام، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية، ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة، ويعزز من قدرتها على أداء رسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية بكفاءة واقتدار.
اللائحة المنظمة للدراسات العليا وقواعد تنفيذها
انطلاقًا من دور الجامعة في دعم البحث العلمي والارتقاء بمستوى الدراسات العليا، تأتي اللائحة المنظمة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية لتشكّل إطارًا تنظيميًا متكاملًا يُعنى بتنظيم برامج الدراسات العليا وضبط إجراءاتها الأكاديمية والإدارية، بما يحقق التميز في مخرجاتها ويواكب أفضل الممارسات في التعليم العالي. وتهدف هذه اللائحة إلى بيان السياسات العامة والضوابط التي تحكم القبول والتسجيل، والخطط الدراسية، والإشراف العلمي، وآليات التقويم، ومتطلبات التخرج، إلى جانب تحديد القواعد التنفيذية التي تفسّر هذه الأحكام وتوضّح إجراءات تطبيقها بشكل دقيق، بما يضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة. وتؤكد اللائحة على أهمية الالتزام بما ورد فيها من أحكام، بما يضمن جودة الأداء الأكاديمي والإداري واستمرارية التطوير والتحسين.
