تلتزم الجامعة بتطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها بما يضمن تحقيق بيئة أكاديمية وإدارية منظمة تدعم الجودة والتميز، وتسهم في تعزيز مبادئ العدالة والشفافية والمسؤولية. وتهدف هذه الأنظمة إلى تنظيم شؤون العملية التعليمية والإدارية والبحثية، وتوضيح الحقوق والواجبات لجميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وموظفين، بما يتوافق مع الأنظمة الوطنية والمعايير الأكاديمية المعتمدة.
وتحرص الجامعة على تحديث لوائحها وإجراءاتها بشكل مستمر بما يواكب التطورات التعليمية والإدارية، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي، بما يسهم في تحقيق رسالتها وأهدافها الاستراتيجية. ومن خلال هذه الصفحة، يمكن الاطلاع على الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة التي تنظم مختلف الجوانب الأكاديمية والإدارية داخل الجامعة.
اللائحة المنظمة للكليات التطبيقية
بناءً على توجه الجامعة نحو تعزيز التعليم التطبيقي وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل، تأتي اللائحة المنظمة للكليات التطبيقية لتشكّل إطارًا تنظيميًا يضبط عمل هذه الكليات وبرامجها الأكاديمية والتدريبية، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المهارات العملية والمعرفية اللازمة للمنافسة في بيئات العمل المتجددة. وتهدف هذه اللائحة إلى تنظيم السياسات والإجراءات المتعلقة ببرامج الدبلوم والبرامج التطبيقية، وآليات القبول والتسجيل، والتدريب العملي، والشراكات مع قطاعات العمل، إضافة إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بما يضمن جودة الأداء وتحقيق الكفاءة التشغيلية. كما تسعى إلى تعزيز التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وتبني نماذج تعليمية مرنة تدعم التعلم المستمر والتطوير المهني.
الدليل التنظيمي للجامعة
منـــذ تأسيســـها حرصـــت جامعة الأمير ســـطام بـــن عبدالعزيز على بنـــاء منظومة إداريـــة متكاملة تقوم على أســـس الحوكمة والالتزام بالأنظمة والتعليمات، بما يســـهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ورفع جودة المخرجات التعليمية والبحثيـــة، ةتحقيق الريـــادة في خدمة المجتمع. ً ويأتـــي هـــذا الدليل التنظيمـــي للجامعة امتداداً لهذه المسيرة ، حيث يمثل أداة اســـتراتيجية لضبـــط الهياكل الإدارية وتوضيـــح الأدوار والمهام والمسؤوليات بين وحدات الجامعة المختلفة ، بما يضمـــن تكامل الجهود ويعـــزز من فعالية التنســـيق والارتباط المؤسسي. وهـــو في الوقـــت ذاته خطـــوة مهمة نحـــو تعزيز مبادئ الشـــفافية، وتوفيـــر بيئة عمل منظمة تســـاعد علـــى مواجهة التحديـــات ومواكبة المتغيرات المحلية والعالمية.
سياسة الخصوصية
الغرض من هذه السياسة هو توفير متطلبات مكتب إدارة البيانات الوطني المبنية على أفضل الممارسات والمعايير المتعلقة بحماية المستخدمين لخدمات جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز لتنظيم عملية نشر وتبادل واستخدام/ إعادة استخدام البيانات المحمية والمعلومات العامة. والمحافظة على خصوصية البيانات الشخصية، وسرية البيانات الحساسة وتقليل المخاطر من خلال التركيز على الأهداف الأساسية للحماية وهي : سرية المعلومات، وسلامتها ، وتوافرها. وتهدف هذه السياسة إلى الالتزام بمتطلبات مكتب إدارة البيانات الوطني والمتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة. تخضع سياسة الخصوصية على موقع جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز للمبادئ الرئيسية، من سياسات حوكمة البيانات الوطنية الصادرة من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء االصطناعي (سدايا ) .
ضوابط ابتعاث وايفاد منسوبي الجامعة من الموظفين
في إطار اهتمام الجامعة بتنمية رأس المال البشري ورفع كفاءة منسوبيها، تأتي ضوابط الابتعاث والإيفاد كمنظومة تنظيمية تهدف إلى ضبط إجراءات ابتعاث وإيفاد الموظفين، بما يسهم في تنمية مهاراتهم العلمية والمهنية، وتعزيز مستوى الأداء المؤسسي، ودعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة. وتتضمن هذه الضوابط تحديد الشروط والمعايير والإجراءات المنظمة لعمليات الابتعاث والإيفاد، سواء داخل المملكة أو خارجها، بما يشمل آليات الترشيح والمفاضلة، وتحديد التخصصات ذات الأولوية، وتنظيم الالتزامات الوظيفية للموظفين المبتعثين أو الموفدين، بما يحقق مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص. كما تهدف إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وضمان مواءمة برامج الابتعاث والإيفاد مع احتياجات الجامعة الحالية والمستقبلية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الأداء والخدمات المقدمة. وتؤكد هذه الضوابط على الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة، بما يضمن تحقيق الأثر التنموي المرجو من برامج الابتعاث والإيفاد، ويسهم في إعداد كفاءات مؤهلة قادرة على الإسهام بفاعلية في مسيرة التطوير المؤسسي.
سياسة حماية البيانات الشخصية
تلتزم جامعـــة الأمير ســـطام بن عبدالعزيز بحماية البيانات الشخصية وتعزيز مبادئ الخصوصية، وامتثالًا للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة، تأتي هذه السياسة لتشكّل إطارًا تنظيميًا يُعنى بحوكمة إدارة البيانات وحمايتها، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الوطنية والدولية، وبما يضمن المحافظة على سرية المعلومات وسلامتها وتوافرها. وتهدف هذه السياسة إلى توفير متطلبات مكتب إدارة البيانات الوطنية المبنية على أفضل الممارسات والمعايير المتعلقة بحماية مستخدمي خدمات الجامعة، بما في ذلك تنظيم عمليات جمع البيانات ونشرها وتبادلها واستخدامها أو إعادة استخدامها، سواء للبيانات المحمية أو المعلومات العامة، وذلك بما يحقق التوازن بين إتاحة البيانات وتعزيز حمايتها. كما تسعى السياسة إلى الحد من المخاطر المرتبطة بمعالجة البيانات من خلال تبني ضوابط وإجراءات واضحة تركز على الأهداف الأساسية للحماية، وتعزز من مستوى الامتثال المؤسسي، وترسّخ ثقافة الوعي بأهمية حماية البيانات بين منسوبي الجامعة والمستفيدين من خدماتها، بما يدعم بناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة.
سياسة مشاركة البيانات
تهدف هذه السياسة إلى تلبية متطلبات مكتب إدارة البيانات الوطني، استنادًا إلى أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة في مجال تعزيز ثقافة مشاركة البيانات، وترسيخ مبدأ التعاون بين الجهات، بما يسهم في تطوير البيانات والمعلومات والأصول المعرفية وتعظيم الاستفادة منها. كما تسعى إلى تنظيم عمليات نشر البيانات وتبادلها واستخدامها وإعادة استخدامها، بما يشمل البيانات المحمية والمعلومات العامة، مع التأكيد على حماية الخصوصية للبيانات الشخصية، وضمان سرية البيانات الحساسة، وتحقيق التكامل وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية وفق الأطر النظامية المعتمدة. وتؤكد هذه السياسة على الالتزام بجميع متطلبات مكتب إدارة البيانات الوطني، إضافة إلى الالتزام بالمتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة. كما تخضع سياسة مشاركة البيانات في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للمبادئ الأساسية لسياسات حوكمة البيانات الوطنية الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بما يضمن الاتساق مع التوجهات الوطنية في حوكمة البيانات وتعزيز كفاءتها وجودتها.
